چگونگی اجرای احکام بینالمللی در جمهوری اسلامی ایران
احکام صادره از مراجع قضایی خارجی و مراجع داوری بینالمللی در بستر تعاملات حقوقی و اقتصادی بینالمللی از اهمیت فزایندهای برخوردارند. این احکام، پس از طی مراحل قانونی و حقوقی مشخص، میتوانند در قلمرو ایران مورد شناسایی و اجرا قرار گیرند. مقاله حاضر به بررسی چارچوبهای حقوقی و رویههای عملی مرتبط با اجرای احکام بینالمللی در ایران میپردازد.
1. مبانی حقوقی شناسایی و اجرای احکام بینالمللی
شناسایی و اجرای احکام خارجی در ایران بر اساس اصول حقوق بینالملل خصوصی، قوانین داخلی و معاهدات بینالمللی صورت میپذیرد. ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی، اصلیترین مبنای قانونی در این خصوص است که تصریح میکند احکام صادره از مراجع قضایی خارجی تنها در صورت وجود معاهدات بینالمللی یا رعایت شرط عمل متقابل، قابل اجرا در ایران خواهند بود.
1.1. معاهدات بینالمللی
در صورتی که جمهوری اسلامی ایران و کشور مبدأ حکم، معاهدهای در زمینه شناسایی و اجرای احکام قضایی داشته باشند، احکام مزبور در چارچوب مفاد معاهده مورد شناسایی و اجرا قرار میگیرند. از جمله مهمترین معاهدات در این حوزه میتوان به کنوانسیون نیویورک 1958 در زمینه اجرای آرای داوری بینالمللی اشاره کرد که ایران نیز به آن ملحق شده است.
1.2. اصل عمل متقابل
در غیاب معاهده، شرط عمل متقابل (Reciprocity) مبنای شناسایی و اجرای احکام خارجی قرار میگیرد. بر اساس این اصل، احکام خارجی تنها در صورتی در ایران قابل اجرا هستند که مراجع قضایی کشور مبدأ نیز احکام ایران را به رسمیت بشناسند.
2. مراحل شناسایی و اجرای احکام بینالمللی
2.1. شناسایی حکم خارجی
فرآیند شناسایی، اولین گام برای اجرای احکام بینالمللی است. شناسایی به معنای تأیید اعتبار و قابلیت اجرای حکم خارجی در نظام حقوقی ایران است. برای این منظور، متقاضی موظف به ارائه مستندات زیر به دادگاه صالح میباشد:
- نسخه رسمی و معتبر حکم صادره
- ترجمه رسمی حکم به زبان فارسی
- گواهیهای لازم از مراجع قضایی کشور مبدأ
2.2. صلاحیت دادگاههای ایرانی
مطابق قوانین ایران، دادگاه عمومی محل اقامت محکومعلیه یا محل اجرای حکم، صلاحیت رسیدگی به درخواست شناسایی و اجرای حکم را دارد. دادخواست باید با ذکر دلایل قانونی و مستندات لازم ارائه شود.
2.3. بررسی تعارض با قوانین داخلی
دادگاه ایرانی موظف است اطمینان حاصل کند که اجرای حکم خارجی با اصول و قواعد آمره داخلی و نظم عمومی کشور مغایرت نداشته باشد. این بررسی شامل موارد زیر است:
- رعایت اصول دادرسی منصفانه در کشور مبدأ
- عدم تعارض حکم با نظم عمومی و اخلاق حسنه در ایران
- صلاحیت قانونی دادگاه خارجی صادرکننده حکم
2.4. صدور حکم اجرایی
پس از تأیید شناسایی و انطباق حکم با قوانین داخلی، دادگاه ایرانی دستور اجرای آن را صادر میکند. حکم مذکور در این مرحله همانند یک حکم داخلی قابلیت اجرا خواهد داشت.
3. محدودیتها و موانع اجرای احکام بینالمللی
3.1. نظم عمومی و اخلاق حسنه
یکی از چالشهای اصلی در اجرای احکام بینالمللی در ایران، تعارض احتمالی این احکام با نظم عمومی و اخلاق حسنه است. این مفهوم که در نظام حقوقی ایران تعریف گستردهای دارد، شامل ارزشهای دینی، فرهنگی و اجتماعی کشور است.
3.2. نبود معاهدات دو یا چندجانبه
عدم وجود معاهدات شناسایی و اجرای احکام بینالمللی با برخی کشورها، فرآیند اجرای این احکام را دشوار میسازد و وابستگی اجرای آن به اصل عمل متقابل را افزایش میدهد.
3.3. فرآیند پیچیده و زمانبر
رویه رسیدگی به درخواستهای شناسایی و اجرای احکام بینالمللی به دلیل نیاز به بررسی دقیق مستندات و رعایت قوانین داخلی، میتواند بهطور قابل توجهی زمانبر باشد.
4. اجرای آرای داوری بینالمللی
جمهوری اسلامی ایران با الحاق به کنوانسیون نیویورک 1958، تعهداتی را در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری بینالمللی پذیرفته است. بر اساس مفاد این کنوانسیون، آرای داوری صادره در کشورهای عضو، در ایران قابل شناسایی و اجرا هستند مگر آنکه با نظم عمومی مغایرت داشته باشند یا یکی از طرفین اثبات کند که فرآیند داوری با نقض اصول بنیادین همراه بوده است.
نتیجهگیری
اجرای احکام بینالمللی در ایران، به دلیل اهمیت فزاینده تعاملات حقوقی و اقتصادی با سایر کشورها، موضوعی پراهمیت اما پیچیده است. با وجود چارچوبهای قانونی و معاهدات بینالمللی، محدودیتهای ناشی از نظم عمومی، نبود معاهدات دو یا چندجانبه، و فرآیند طولانی بررسی، از جمله چالشهای این حوزه محسوب میشوند. اصلاح و بهروزرسانی قوانین داخلی و توسعه معاهدات بینالمللی میتواند به بهبود روند اجرای احکام خارجی در ایران کمک شایانی نماید.
منابع
- قانون اجرای احکام مدنی ایران.
- کنوانسیون نیویورک 1958 درباره شناسایی و اجرای آرای داوری بینالمللی.
- زرکلام، علی، "حقوق بینالملل خصوصی ایران"، انتشارات میزان، 1399.
- ربیعی، حسن، "چالشهای حقوقی اجرای احکام بینالمللی در نظام حقوقی ایران"، فصلنامه حقوق تطبیقی، 1401.
- موسوی، محمدرضا، "اصل عمل متقابل در شناسایی و اجرای احکام خارجی"، مجله پژوهشهای حقوقی، 1400.
دیدگاه خود را بنویسید